الشؤون الاقتصادية والطاقة
تقدم وحدة الشؤون الاقتصادية والطاقة لرئيس جهاز الشؤون التنفيذية الدعم اللازم لإجراء الأبحاث المستقلة وإدارة المشاريع وتقديم الاستشارات والتنسيق في المسائل المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والطاقة محليًا وعالميًا.
يتبع فريق وحدة الشؤون الاقتصادية والطاقة نهجًا مرتكزًا على البيانات المستمدة من مصادر متعددة التخصصات لتحليل التوجهات وتقديم الرؤى وإعداد السياسات العامة واقتراح الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات في مجال الاقتصاد والطاقة. ويرتكز عمل الوحدة على رؤية طويلة الأمد تنسجم مع مسؤولياتها الأساسية المتمثلة في دعم اتخاذ القرار المناسب في قطاع الطاقة والاقتصاد عمومًا، بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة بما يضمن الازدهار المستدام لدولة الإمارات.
ولهذا الهدف، يسهّل فريق العمل في الوحدة التواصل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص والخبراء المختصين والأكاديميين.
تتضمن مهام وحدة الشؤون الاقتصادية والطاقة:
- تقييم التطور في مجال الطاقة والاقتصاد وتحديد التوجهات ووضع التصورات الممكنة للمساعدة في تحديد الاستجابة الحكومية المثلى لتلك التوجهات.
- تقييم التأثير المحتمل لتدابير السياسات المحلية والعالمية المقترحة أو التشريعات و تقدير تبعاتها على دولة الإمارات على المدى الطويل.
- مراجعة المبادرات والسياسات في مجال الاقتصاد والطاقة في الدولة والمساهمة في وضع مبادرات وسياسات جديدة.
- رصد التكنولوجيا المسببة للاضطرابات المحتمل حدوثها في قطاعات الاقتصاد والطاقة في دولة الإمارات وخارجها.
- تحديد المسائل المنهجية والمعوقات التي تعترض سبيل تحقيق نمو مستدام، وتقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة هذه المسائل.